مذاهب العلماء في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل..خاص بالمسابقة 2

[ابن القلعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

إن العمل بالحديث الضعيف مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم،قديما وحديثا على وجوه وطرق وسبل مختلفة وبما انه قد وقع فيه تددليس وغلط فاحش ممن لا يعرف هذا العلم وخاصة في زمن الشبكة العنكبوتية حيث أصبح كل من هب ودب يورد لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف أصحيحة هي أم ضعيفة بل يورد الموضوع وما لا أصل له وكل حديث حديث...


فدخلت إلى واحة اهل العلم لأرى ماخطته أناملهم ونطقت به ألسنتهم وسودت به محابرهم مخطوطاتهم فأعجبني جمال مارأيت فاقتطفت منها ورودا وزهورا ورياحين وجعلته باقة واحدة أهديها لأهل مسومس ليشموا عبيرها


راجيا من الله القبول والتوفيق فيما جمعت واختصرت والله ولي التوفيق.

المذهب الأول:

لا يُعمَلُ به مُطلَقاً: لا في الأحكام، ولا في الفضائل.

القائلــــين به :

هذا هو مذهب عامة السلف,وعليه إجماع الصحابة.ومن القائلين بهيحيى بن مَعين, وهو مذهب مالك والبخاري ومسلم وشُعبة ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي. وابن العربي شيخ المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه، وابن حزم الظاهري، والشوكاني والإمام أبو زكريا النيسابوري ، والإمام أبو زرعة الرازي ، والإمام إبن أبي حاتم الرازي ، والإمام إبن حِبان ، والإمام أبو سليمان الخطابي ، ، والإمام جلال الدين الدواني وإليه يومئ كلام ابن تيمية وابن القيم وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي ، والعلامة حسن صديق خان ، والمُحدث أحمد شاكر ، والمحدث الألباني ، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي. ولهم بيانٌ قويٌّ في المسألة لا يُهمل»

حجــــــــتهم :

وحجة أصحاب هذا القول أن الحديث الضعيف يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } أخرجه البخاري ومسلم}

قال الألباني:الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل وهيهات.

كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الضعيف.


وحجتهم أيضا هو ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». قال النووي في شرحه للحديث: يُرَى أي يَظُنُّ. وقال: «وأما فقه الحديث فظاهر. ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه، كان كاذباً. وكيف لا يكون كاذباً، وهو مخبِرٌ بما لم يكن؟!».

المذهب الثاني:

أن يُعمَل به مُطلَقاً.

القائلين به:

وهو مذهب بعض العراقيين (خاصة من أهل الكوفة). ومذهب جمهور الصوفية، وكثيرٌ من الفقهاء المتأخرين. قال السيوطي في "تدريب الراوي" (ص299) عن الحديث الضعيف: «ويُعمَلُ بالضعيف أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط» ومنهم من ذكر تحت هذا القسم علماء أفاضل لكن كان مقصودهم الحديث الضعيف الذي ينجبر بغيره فيرتقي إلى الحديث الحسن انظر {تنبيه}

وحجتهم:

أنه محتمل للإصابة وأنه أفضل من أراء الرجال وأن العمل بالحديث أولى من إهماله

وعلى كُلِّ حالٍ، فإن الأئمة لا يروُون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام. فإن هذا شئٌ لا يفعله إمامٌ من أئمة المحدِّثين، ولا مُحَقّقٌ من غيرهم من العلماء. وأما فِعلُ كثيرين من الفقهاء –و أكثرِهم– ذلك، واعتمادُهم عليه، فليس بصواب. بل قبيحٌ جِداً. وذلك لأنه إنْ كان يَعرِفُ ضَعفه، لم يُحِلَّ له أن يحتجَّ به. فإنهم متفقون (أي علماء الإسلام) على أنه لا يُحتَجُّ بالضعيف في الأحكام. وإن كان لا يَعرِف ضَعفه، لم يحِلّ له أن يَهجُمَ على الاحتجاج به من غير بحثٍ عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاً

تنبيه:

مع العلم أن من أجاز العمل بالحديث من المتقدمين من أهل العراق (كأحمد بن حنبل مثلاً)، إنما قصدوا الحديث الحسن، كما بينه شيخ الإسلام في بحث طويل له. وهذا هو الصواب. إذا كان الحديث الحسن هو من أنواع الحديث الضعيف عند المتقدمين. ولم يشتهر هذا اللفظ (كاصطلاح حديثي مشهور) إلا عند الترمذي. ولم ينتشر في كتب الفقهاء إلا في مرحلة متأخرة. ولذلك نقل ابن تيمية والنووي وغيرهما الإجماع على تحريم العمل بالحديث الضعيف (غير الحسن) في الأحكام. وإنما ظهرت طائفة خالفت هذا الإجماع بعدهما وعملت بالضعيف جداً، بل بالموضوع.

وأول من عُرِفَ أنه قسَّمَ الحديثَ ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامِعِه. والحسنُ عنده ما تعدَّدَت طرقه، ولم يكن في رواته متهَم وليس بشاذّ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به (أي إن لم يكن في الباب حديثٌ صحيح)

الشروط:

أ / أن يكون ضعفه غير شديد وعند الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه أن يكون الحديث حسنا.

ب / أن لا يوجد في الباب غيره وأن لا يوجد معارض له أصح منه

المذهب الثالث:

جواز الاستشهاد بها في فضائل الأعمال ضمن شروط متشددة.

القائلين به:

الحافظ إبن حجر العسقلاني ، والإمام النووي ، والإمام إبن جماعة ، والإمام الطيبي ، والإمام سراج الدين البفيني ، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي ، والإمام إبن دقيق العيد ، والحافظ إبن حجر الهيتمي ، والإمام إبن الهمام ، والإمام إبن علان ، والإمام الصنعاني ، واختار هذا القول الشيخ بن باز ، والشيخ صالح اللحيدان ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ علي حسن الحلبي.

قال الألباني : ويبدو لي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله: " . . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع " .

وحجتهم:

وحجة أصحاب هذا القول كما ذكر بن حجر أنه إذا كان صحيح فقد وافق الحق وإن كان ضعيف فلم يترتب عليه مفسدة في الأحكام وإنما هو عمل شخص بنفسه لا يتعدى هذا الحكم إلى غيره .

شروطهم:

الأول: وهو متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد. فيَخرج مَنِ انفَرَدَ من الكذّابين، والمُتّهَمين بالكذب، ومن فَحُشَ غَلَطُه.

الثاني: أن يكون مُندَرِجاً تحت أصلٍ عام معمولٍ به، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصلٌ أصلاً. مثلا عندنا أحاديث متعددة في ستة الفجر في فضل سنة الفجر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها في حضر ولا في سفر فتأتينا رواية «عليكم بسنة الفجر وإن طرّدتكم الخيول» هذا حديث ضعيف لكنه في فضل سنة ثابتة صحيحة هذا الذي ذكره أهل العلم، أما أن نأتي بحديث في شيء لم يثبت أصلا فهذا خارج الأصل البحث.

الثالث: أن لا يُعتقَدَ عند العمل به ثبوتُه، لِئَلا يُنْسَبُ ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله, وإنما يورده يعني وهو مبين ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يصح عنه, فلا يكتفي بالإشارة الغامضة ، مثل ما يصنعه بعض الخطباء ونحوهم من الاسترواح والاكتفاء في بيان ضعف الحديث!! بالإشارة إلى ذلك بأن يذكر الحديث بلفظة (رُوي) زاعماً أنها تفيد تضعيف الحديث ، وهل يفهم العامة ذلك ؟! .


ولا يكتفي بإطلاق الاصطلاح ، مثل أن يقول : هذا الحديث غير ثابت ، أو يقول : في إسناده نظر ، أو : مختلف في صحته ، ونحو ذلك ، إذا كان أكثر الحاضرين لا يفهمون مقاصد هذه العبارات .

بل حتى كلمة (ضعيف) ونحوها أرى أن يشرحها الخطيب - إذا رأى حاجةً لذلك - وأن يبين معناها بوضوح تامِّ مناسب لحال المخاطَبين ، ويكرر ذلك على المنبر مرات ومرات ، مع بيان حكم الحديث الضعيف ومع الترهيب من أن يُنسَبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من المرويات غير الثابتة عنه .

الرابع: أن يكون في فضائل الأعمال فقط..

خامسا: أن لا يعارض حديث أصح منه

سادسا: أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل الجهال فيظن أنه سنة ثابتة صحيحة قطعا.

وهذه شروط دقيقة وهامة جداً، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها، أو تلغى من أصلها.

إشكالات القول الثاني والثالث

حديثنا عن القول الثالث هو حديث عن القول الثاني من باب أولى فليتنبه.


أولاً: يدل الشرط الأول من شروط القول الثالث على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف. وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به، لقلة العلماء بالحديث، لا سيما في العصر الحاضر. وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدّثون الناس إلا بما ثبَتَ من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبّهونهم على الأحاديث الضعيفة، ويحذرونهم منها. بل إن هؤلاء هم أقلّ من القليل. فالله المستعان. من أجل ذلك تجد المبتَلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة، قد خالفوا هذا الشرط مخالفةً صريحة. فإن أحدهم –ولو كان من أهل العلم بغير الحديث– لا يكادُ يقِفُ على حديثِ في فضائل الأعمال، إلا ويبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من الضعف الشديد. فإذا قيض له من ينبّهَهُ إلى ضَعفه، ركن فوراً إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم: «يُعمَلُ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال». فإذا ذكّر بهذا الشرط، سكت ولم ينبُت ببني شفة!


ثانياً: أن يلزم من الشرط الثاني من شروط القول الثالث: «أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام...» أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام. والعمل به وارد، وُجِدَ الضعيف أم لم يوجد. فيكون هذا الأصل قد دلت عليه أدلة صحيحة من الكتاب أو السنة الشريفة. أما إذا وجد الحديث الضعيف بدون أصلٍ عام، فهذا يعني أن العمل باطِلٌ من أساسه، لأنه لا دليل عليه. فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي، غير حقيقي. وهذا المُراد.


ثالثاً: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث، لكي لا يعتقد ثبوته. وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها. وإذا اشتهر الحديث الضعيف وانتشر العمل به بين الناس، ينسى الناس مع مرور الوقت أن أساس هذا العمل قائم على حديث ضعيف وأنه لا دليل صحيح عليه، وهذا خلاف المراد.

قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1|250): « ولم يَقُل أحدٌ من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديثٍ ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع».

فالحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً: لا في الفضائل والمستحبّات ولا في غيرهما. ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن. والله –عز وجل– قد ذَمّه في غير موضع من كتابه فقال: {إن الظن لا يُغني من الحقّ شيئاً}. وقال: {إن يتبعون إلا الظن}. وقد قال رسول الله r: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه.

قال الالباني : وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق .

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا وعندي أمثلة كثيرة على ذلك لكني أكتفي منها بمثال واحد .

الراجح من الأقوال والمذاهب

ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :

أولاً : لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .

ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً .

ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة.

رابعاً : لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“

قال الشيخ الألباني في مقدمة "الترغيب والترهيب": «وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يَدَعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن r. ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاةٌ من الوقوع في الكذب على رسول الله r. والذين يُخالِفونَ في هذا، لا بُدّ وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب. لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث. وقد أشار r إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّث بكلّ ما سمِع». أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع!».