جيوش في الظل ومعارك خلف الشمس ..

[إلموت]

تكفي مُقدمة الدرس السابق ..
يحتاج الدرس لـ بعض التركيز .. لا أعرف لي أم لكم ,, فقط سـ أحاول قدر المستطاع جعله بسيطاً !

سنتناول فيه القوانين الأربعة التي قامت عليها الإشتراكية ..

على العموم لا يُفضل قراءته قبل النوم

ريكاردو مرة أخرى

وقفنا في الدرس السابق عند ريكاردو , فيلسوف الرأسمالية .. الذي ثبّت أركانها والذي أيضاً فتح باباً لـ من يُريد أن يهدمها من بعده سواء عن قصد أو غير قصد !



قبل ريكاردو ..

كان تفسير الناس لـ فقر العمال ( قلة أجورهم الشديدة ) , يعتمد على الداروينية ، فـ إعتقدوا أن الفقر والثراء مُخطط طبيعي مُحايد .. يُقرر فناء الضُعفاء وتركهم لـ قدرهم ، كونه أمر حتمي ولازم لـ تحقيق تطور المجتمعات عن طريق الأثرياء .. الذين يؤسسون الحضارة , لأنهم خيار جيلهم !!



وكان آدم سميث يُطالب بـ أن يحصل العامل على أقل ما يُمكن من الأجر أو بـ تعبيره ( الأجر الذي يسمح له بـ البقاء على قيد الحياة لـ يُنتج فقط ) !!



لكن ريكاردو اليهودي , الذي لا يؤمن بـ خرافات الإلحاد وعبادة الطبيعة


( والذى ادعى تنصره لـ يتمكن من ترشيح نفسه في مجلس العموم ، واليهودي حين يتنصر فهو يعرف أنه يبقى يهودي ولا حرج عليه , لأن اليهودية كما يرونها هي صلة دم بينهم وبين الله .. الذي خلق لهم الأميين لـ يخدموهم ، لهذا فإن تنصرهم او إلحادهم لـ تحقيق أهدافهم .. أمور عادية ، ولذا أيضاً نجد أن أشهر مُلحدي العالم الذين دعوا الناس إلى الإلحاد .. وفسروا العالم تفسير مادي " ماركس , داروين , فرويد , وغيرهم .. " .. هم يهود , أرادوا فقط نزع وتشويه أديان وأخلاق الأمم الأخرى غير اليهودية ) !


أوضح أن فقر العمال , ليس نتيجة قانون طبيعي ، وإنما هو نتيجة إستغلال صاحب العمل ، والذي تدعمه الدولة في مواجهة العمال .. لأنهم الطرف الضعيف !!


ورغم أن هذا رأيه , فقد كان هو نفسه .. يرفض تدخل الدولة لـ صالح العمال ، أو حتى سن قوانين تُحدد الحد الأدنى لأجر العامل , كما عارض السماح بتكوين نقابات للعمال .. تُدافع عن حقوقهم !



ومن رأي ريكاردو السابق خرج ماركس بـ أهم قوانينه ( قانون فائض القيمة ) , الذي سيبني عليه الإشتراكية ..















القانون الأول : قانون فائض القيمة







تكلمنا عنه سابقاً في أحد دروس الرأسمالية بـ شكل موجز ، لكن لـ نتناوله الآن بـ شكل موسع !



بدايةً .. الغرض من هذا القانون , هو إثبات أن العامل مظلوم من الرأسمالي الذي يستغله .. ولا يعطيه أجره الكامل ..

صحيح أن القانون لو دققنا فيه سنجد ثغرات ، لكن لـ نأخذه الآن على علاته !



يرى القانون أن .. الرأسمالي الذي يملك أدوات الإنتاج ( مصنع + مواد خام + آلات ) , يشتري مجهود العامل الذي يُنتج المُنتَج المُصنع !

إذاً .. مجهود العامل يجب أن يساوي قيمة المنتج ( لأن هذا المجهود هو الذي أنتج المنتجج ) !
لكن الراسمالي لكي يحصل على ربح يقوم بـ إعطاء العامل أجر هو اقل من سعر هذا المنتج ، ويحتفظ لنفسه بـ فائض القيمة للمنتج ( الربح ) !


لهذا فـ العامل مظلوم ، لأنه بدل من ان يحصل على أجر يساوي المنتج الذي ظهر نتيجة مجهوده ، فإنه يحصل على أجر أقل من قيمة هذا المنتج ، يعني أقل من حقه !!


( طبعاً علة القانون أن أدوات الإنتاج فيه قيمتها = صفر ، وهذا مستحيل عملياً )


المهم أنه من خلال هذا القانون اثبت ( بـ طريقة علمية – وكلمة علمية في وقتها كانت كفيلة بـ إقناع أي أحد بـ صدق ما يقوله ) أن العامل مظلوم !













الكساد





ونتيجة لـ هذا القانون فسر ماركس سبب الكساد الذي يُصيب الأنظمة الرأسمالية ، بأن سببه أن العامل الذي يحصل على أجر أقل من قيمة المنتج .. يجعله هذا عاجز عن الإستهلاك , مما يؤدي لـ كساد المنتجات .. بسبب كثرة الإنتاج وقلة المستهلكين ، فتُصاب الشركات بـ الإفلاس ..


ثم شرح للأنظمة الرأسمالية علاج مشكلة الكساد , ووضح لهم أن ذلك لا يتم إلا عن طريق إحتلال الشرق المسلم , مما يضمن لهم التوسع أفقياً .. وفتح اسواق جديدة للإستهلاك وتصريف المنتجات الكاسدة ، وإيجاد مصدر رخيص للمواد الخام !!


ثم برر لهم هذا الإحتلال .. بأنه جزء من واجبهم الحضاري للرقي بـ الحضارة الإنسانية ، وفي هذا يقول :

" إن الإسلام يُفرز نوع من التخلف , يمنع ظهور صفوة فكرية , قادرة على تغيير البناء الأيدولوجي ( يقصد هنا الثقافة الإسلامية ) في المجتمعات التي تنتمي إليه ، لذلك تقع على الدول الراسمالية .. مسئولية إحتلال الشرق ونزع الإسلام بـ القوة ، ولو أبادت في سبيل ذلك ثلث سكانه , لـ صالح تطور الحضارة البشرية " !!!














الأجر الحدي





هو نتيجة أخرى لـ قانون فائض القيمة .. فسر فيه ماركس , كيف يتمكن الرأسمالي من تحديد أجر العامل بما يضمن مكسبه !



وهو قانون مشتق من قانون ريكاردو الشهير ( تناقص الغلة ) !!


وقانون تناقص الغلة : يوضح أنه مع إزدياد السكان , يزداد الطلب على المنتجات الزراعية .. مما يتسبب في إرتفاع سعرها ، فيؤدي هذا لإرتفاع مكاسب الملاك الزراعيين ، فيُغريهم هذا للتوسع في شراء واستخدام أراضي زراعية جديدة ، ومع إزداياد الطلب على الأراضي الزراعية .. يتم زراعة أراضي اقل خصوبة ، ومع إستمرار هذه عملية .. نصل إلى أرض تكون تكلفة إنتاجها هي نفسها مجموع ربحها ، أي أن قيمة الربح من تلك الأرض يساوي صفر !!



أما قانون ( الأجر الحدي ) لدى ماركس , الذي يحسب ماركس من خلاله ربح الرأسمالي , فينص على أنه :


لا أعرف كيف أبسطه .. لكن سأجرب إستخدام مثال لـ تسهيل إستيعابه !



لـ نفرض أن صاحب مصنع يُريد أن يُعطي العمال حقهم بـ الكامل ، إذاً يجب أن يكون مجموع أجور عدد معين من العمال يساوي مجموع قيمة إنتاجهم اليومي !

لهذا سيقوم صاحب العمل بـ تزويد وإنقاص عمال المصنع حتى يصل إلى عدد عمال يكون مجموع أجورهم يساوي تماماً مجموع إنتاجهم ، أي أن يكون ربح صاحب المصنع يساوي صفر ..

فلو كان العامل رقم خمسين مثلاً الذي سيضيفه صاحب المصنع للعمال ، هو العامل الذي سيجعل مجموع أجور العمال يساوي مجموع ما ينتجونه ، عندها يكون العامل رقم خمسين هو ( العامل الحدي ) .. أي العامل الذي عنده يكون ربح صاحب المصنع يساوي صفر !

من هنا يُمكننا أن نفهم أن صاحب المصنع كلما قلل عدد العمال عن خمسين .. كلما إزداد ربحه ، بينما كلما زاد عدد العمال عن خمسين كلما قل ربحه !


وبسبب هذا يعتبر ماركس أن عدد العمال لو قل عن خمسين ( في المثال السابق ) , فهذا يعني أن العمال مظلومون ولا يحصلون على حقوقهم الكامل ، ولأن صاحب المصنع يُريد أن يُحقق ربح .. فهو بـ التأكيد يحرص على أن يجعل عدد العمال أقل من خمسين ، أو بشكل عام .. أقل من العامل الحدي !





( لا تنسوا أن كل هذا الكلام الذي يبدوا عميق ورائع مبني على أساس خاطئ ، وهو إعتبار أن أدوات الإنتاج في العملية الإنتاجية تساوي صفر ، وهذا هو التعمق في التفاهة , أو بـ تعبير محمد قطب الذي يشمل كل ما في عصر العلم بـ شكل عام .. الجاهلية الحديثة )














النتيجة الأخيرة على قانون فائض القيمة هي أن :


الكساد والبطالة لصيقتان بـ الراسمالية .



ويوضح ماركس هذه النتيجة فيرى أن :


1 – صراع المنتجون ورغبتهم في زيادة القدرة الإنتاجية , يؤدي إلى إستمرار الإنتاج ، وبالتالي زيادة الطلب على الأيدي العاملة .. حتى الوصول إلى حالة ( العمالة الكاملة ) .

2 – عندما يزداد الطلب على الأيدي العاملة , يتسبب هذا في إرتفاع الأجور .. مما يعني إنخفاض الأرباح , ونتيجة له يقل الإنتاج ، وبالتالي الإستغناء عن الأيدي العاملة الزائدة عن الحاجة ( فيتسبب هذا في إنتشار البطالة ) ، حتى يصبح الإنتاج مربح مرة أخرى .. وهكذا إلى لا نهاية !



لهذا فإن ماركس يُقرر أن الكساد والبطالة .. نتائج طبيعية للرأسمالية !!




وبسبب هذا ظهرت ( النظرية الكنزية ) أو دولة الرفاهية .. بعد أزمة الكساد الكبير ، وهو ما يعني نظام رأسمالي يحتوي على قطاع عام , وتتدخل فيه الدولة في الإقتصاد للتخفيف من البطالة ، بعد ان ثبت أن فكرة أن المصلحة الشخصية لكل شخص تُحقق في النهاية مصلحة عامة .. فكرة فاشلة وغير واقعية ، فكانت الكنزية هي أساس الرأسمالية الحديثة !















القانون الثاني : قانون التراكم الرأسمالي .





ينص القانون على أنه , لأجل الصمود أمام المنافسة التي يفرضها السوق .. على المشروعات الرأسمالية , يتوجب على الرأسمالي ( أن ينتج كمية أكبر في زمن أقل ) وذلك لا يحدث إلا بطريقتين :


الأولى : تدريب العمال والفنيين ورفع مستوى التعليم والخدمات الصحية .

الثانية : زيادة حجم رأس المال الثابت ( أي شراء آلات ومعدات ذات تكنولوجيا وقدرة إنتاجية أعلى ) .



إذاً على الرأسمالي الراغب بـ زيادة نصيبه من المنافسة , أن يستغل جزء من ربحه .. لـ شراء آلات أحدث ، وحين يحدث هذا .. فإن المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها ثمن شراء تلك الآلات , يتم سحقها تماماً وتعجز عن البقاء في السوق .


أي أن المشروعات الكبيرة تتضخم وتستمر ، بينما تتحول المشروعات المتوسطة إلى صغيرة ، وتنهار المشروعات الصغيرة ، ويتحول اصحابها إلى عمال عاطلين .. فتنتشر البطالة ..















القانون الثالث : قانون التركيز الرأسمالي .







يقول كما يقول القانون السابق , أن خروج المشروعات الصغيرة من السوق يؤدي إلى إنتشار البطالة !

لكنه يُضيف على هذا أن ( إحتكار القلة للسوق ) ، هو إتجاه حتمي لصيق بـ الرأسمالية ، وليس مجرد ظاهرة شاذة كما يدعي فلاسفة الرأسمالية ..















القانون الرابع : قانون الإملاق العام .






يقول القانون أنه بسبب التوسع في إستخدام الآلات , فإن الطلب على العمال يقل .. مما يُزيد من إنتشار البطالة ، ويتكون جيش من العاطلين , يضغط على سوق العمل ، ويؤدي هذا الضغط إلى إنخفاض الأجور .. فينتشر الفقر ، وكلما زاد عدد السكان زاد البؤس والفقر ، وإنتشر الإملاق العام !













إنتهت أخيراً تلك القوانين

الدرس القادم

لم أحدد بعد , قد أستطرد قليلاً في الشيوعية ..
أو قد يكون من الأفضل أن يكون درس ملاحظات !