۩ دفاعاً عن الآل والأصحاب | وردُّ كل مفترٍ كذّاب ۩ "

[[مِسعَرُ حَرب]

الشبهة الثامنة والتاسعة :

شبهة القول أن الصحابة شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم :

وإستدلوا بأثرٍ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بحثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل أن يصلي، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة" رواه البخاري.

وقالوا: أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي بن أبي طالبولعنه من فوق المنابر، وقد أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل علي بن أبي طالب مثل ذلك، وأمر معاوية عماله في كل الأمصار باتخاذ ذلك اللعن سنة يقولها الخطباء على المنابر . . . .



من ردود العلماء على هذه الشبهة:
أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، على ما زعموا من تغيير الصحابة للسنة من أعجب العجب، فليس فيه ما يدل على زعمهم، بل فيه دلالة على قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم على من خالفها، وهذا يتمثل في إنكار الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان في تقديمه الخطبة على صلاة العيد.
ومروان بن الحكم ليس من الصحابة، ولم تثبت له صحبة، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وكان في الطائف.
وعلى هذا فلا يُحَمّل الصحابة فعل مروان، فكيف وقد أنكره من حضره من الصحابة وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه .

تقديم مروان للخطبة على صلاة العيد، وإن كان خطأً إلا أن العلماء ذكروا أنه إنما فعله مجتهداً.

القول بأن الأمويين وأغلبهم من الصحابة...ألخ، فغير صحيح فلم يتولى منهم سوى معاوية، أما عثمان رضي الله عنه فإن خلافته كانت في عهد الخلفاء الراشدين.




وأما قولهم: إن معاوية كان يحمل الناس على سب علي ولعنه فوق المنابر، وهذه دعوى تحتاج إلى صحة النقل.
ومعاوية منزه عن مثل هذه التهم، بما ثبت من فضله في الدين، فقد كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن أبعد المحال على من كانت هذه سيرته، أن يحمل الناس على لعن عليا على المنابر وهو من هو في الفضل.

ما استُدل به على تلك الفرية بما عزوه إلى صحيح مسلم فليس فيه ما يدل على زعمهم، وهم بهذا إنما يشيرون إلى حديث عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال: "أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم.." الحديث .
قال النووي رحمه الله : "قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب".
كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً، أو خوفاً، أو غير ذلك، فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعد قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار، أو أنكر عليهم، فسأله هذا السؤال..
وقال القرطبي رحمه الله : "قوله لسعد بن أبي وقاص: (ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟) وهذا ليس بتصريح بالسب، وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك، أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن، وعرف الحق لمستحقه" . فحاشا معاوية أن يصدر منه مثل ذلك .



معاوية كان معظماً لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، معترفاً له بالفضل والسبق إلى الإسلام، كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه.
قال ابن كثير رحمه الله : "أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: (والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل، وأحق بالأمر مني) .." .
ونقل ابن كثير أنه لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: "ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم" .
فهل يسوغ في عقل ودين أن يسب معاوية علياً بل ويحمل الناس على سبه وهو يعتقد فيه هذا!!.



لا يعرف بنقل صحيح أن معاوية تعرض لعلي بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته، فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته.
ثم أن معاوية انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي له واجتمعت عليه الكلمة والقلوب ودانت له الأمصار بالملك، فأي نفع له في سب علي ؟؟





شبهة أن الصحابة رضي الله عنهم غيروا في الصلاة :

ومن الشبهات قولهم بأن الصحابة غيروا في الصلاة:
يقول أحدهم: (قال أنس بن مالك: "ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل: الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها" .
وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: "لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت".
وأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان وكذلك أم المؤمنين عائشة، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً).
كما أخرج مسلم في صحيحه قال الزهري: قلت لعروة: (ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال أنها تأولت كما تأول عثمان) ..... ).



ردود العلماء:
هناك خلط بين حديثين في هذه الشبهة، حيث جعلتا حديثاً واحداً، فالحديث الأول رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال: "ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها" رواه البخاري.
والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: "دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: "لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت" رواه البخاري.



أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله: "أليس صنعتم ما صنعتم فيها" أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها، وقد كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة رضي الله عنهم.

أما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق أيضاً، وقد قدم أنس دمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك، أما المراد بقول أنس: "لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت" أي بتأخيرها عن وقتها، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها،، لما رواه عبد الرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال: "أخَّر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب".
وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: "صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخّر الصلاة ترك أن يشهدها معه".



إطلاق أنس لا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال: "ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف" رواه البخاري، والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ.



أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيّرا في الصلاة ،، فأقول: الصلاة المقصودة هنا هي في باب السفر هل تقصر أم تتم؟؟ ، وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه، وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك.
ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله، والإنسان مخير بين الأخذ به أو تركه كسائر الرخص، فالصحابة لم يغيّروا في الصلاة، فجعلوا الصبح أربعاً! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!!؟

لكن ما نقول اليوم ؛ عن صلاة الرافضة ؟؟ أهي صلاة المسلمين ؟! ، أم لدينٍ آخر ؟! ..



وسنُتْبِعُها بآُخْرى .....

[[مِسعَرُ حَرب]

الشبهة العاشرة :

شبهة أن اختلاف الصحابة هو الذي حرم الأمة العصمة وأدى إلى تفرقها وتمزقها :

قال أحدهم : ( والمشكل الأساسي في كل ذلك هو الصحابة، فهم الذين اختلفوا في أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب، الذي يعصمهم من الضلالة إلى قيام الساعة، واختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من هذه الفضيلة، ورماها في الضلالة، حتى انقسمت وتفرقت وتنازعت وفشلت وذهبت ريحها، وهم الذين اختلفوا في الخلافة، فتوزعوا بين حزب حاكم، وحزب معارض، وسبب ذلك تخلف الأمة، وانقسامها إلى: شيعة علي، وشيعة معاوية، وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب الله، وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ، فكانت المذاهب والفرق والملل والنحل، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة، وبرزت فلسفات متنوعة أملتها دوافع سياسية محضة، تتصل بطموحات الهيمنة على السلطة والحكم.
فالمسلمون لم ينقسموا ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة ).




الرد على هذه الترهات :
يشير هذا الطاعن إلى ما ذكرناه سابقاً (رزية الخميس) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: ((ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)) ، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: ((قوموا عني)) ولا ينبغي عندي التنازع " .
وقد رددنا عليها بالتفصيل من قبل .. فراجعها إن شئت ..

أما الزعم أن اختلافهم هذا هو الذي حرم الأمة الإسلامية من العصمة ورماها في الضلالة والتفرق إلى قيام الساعة، فالجواب على هذا أن يقال: إن هذا القول باطل، وهو يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلال، ولم يبلغ شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات على ذلك، وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} .
فالرسول الكريم قد بلغ كل ما أُمر به، ولا يسوغ في دين ولا عقل أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابته إلى ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عنده.
قد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحياناً في بعض المسائل مجتهدين، فما كان يترك أمر ربه لقولهم، كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي، وذلك في حجة الوداع، وكذلك مراجعة بعضهم له يوم الحديبية، وفي تأمير أسامة رضي الله عنه ، فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هذا لخلافهم، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الذي يمنعه من أنه يكتبه بعد ذلك، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين على ما جاء مصرحاً به في رواية أنس في الصحيحين ،، وحادثة الكتاب يوم الخميس بالاتفاق.




والقول بأنه خشي أن لا يقبلوه منه، ويعارضوه فيه، كما تنازعوا عنده أول مرة، قلنا: لا يضره ذلك وإنما عليه البلاغ كما قال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }.
فإذا ثبت هذا باتفاق المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب ذلك الكتاب حتى مات، علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه.




أما القول : (وهم الذين اختلفوا في الخلافة فتوزعوا بين حزب حاكم وحزب معارض، وسبب ذلك تخلف الأمة وانقسامها إلى شيعة علي وشيعة معاوية..).
فجوابه: أن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه لم يكن في الخلافة، بل في المطالبة بدم عثمان.

وأما قوله: (وهم الذين اختلفوا في تفسير كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المذاهب والفرق، والملل والنحل، ونشأت من ذلك المدارس الكلامية والفكرية المختلفة وبرزت فلسفات متنوعة.... إلى أن قال: فالمسلمون لم ينقسموا، ولم يختلفوا في شيء لولا الصحابة، وكل خلاف نشأ وينشأ إنما يعود إلى اختلافهم في الصحابة).

فجوابه: أن هذا من أكبر التلبيس والتمويه، والطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هم منه برآء، فما ينقل عن الصحابة من اختلاف في التفسير، وفي فهم بعض الأحاديث، لم يترتب عليه ما ذكر من نشأة الفرق والمدارس الكلامية والفلسفات المتنوعة.
وذلك أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد ، وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، من باب اختلاف التنوع.
أما اختلاف التضاد فما يثبت عنهم من ذلك سواء في التفسير، أو في الأحكام، فقليل وهو ليس في الأصول العامة المشهورة في الدين، وإنما في بعض المسائل الدقيقة التي هي محل اجتهاد ونظر.
وإذا ثبت هذا فاعلم أن هذه الفرق المبتدعة على كثرتها واختلاف مشاربها لا ترجع بحمد الله في أصل نشأتها لأحد من الصحابة، ولا تستند في بدعها لقول واحد منهم وإن كان بعض هذه الفرق تدعي الانتساب لبعضهم.

وفي الحقيقة إن عامة هذه الفرق المبتدعة، إنما أحدثها أول من أحدثها، إما كفار أصليون أو منافقون ظاهِرو النفاق ، كحال مؤسس دين الرفض ابن سبأ اليهودي .



وسنُتْبِعُها بآُخْرى .....

[[مِسعَرُ حَرب]

الشبهة الحادية عشر :

شبهة أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص :

ومن هذه الشبهات القول أن الصحابة كانوا يجتهدون مقابل النصوص، وأن أول من فتح هذا الباب عمر رضي الله عنه.
حيث قال أحدهم: "استنتجت من خلال البحث أن مصيبة الأمة الإسلامية انجرت عليها من الاجتهاد الذي دأب عليه الصحابة مقابل النصوص الصريحة، فاخترقت بذلك حدود الله، ومحقت السنة النبوية، وأصبح العلماء والأئمة بعد الصحابة يقيسون على اجتهادات الصحابة، ويرفضون بعض الأحيان النص النبوي، إذا تعارض مع ما فعله الصحابة... ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو الخليفة الثاني، الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعطل سهم المؤلفة قلوبهم، الذين فرض الله لهم سهماً من الزكاة، وقال: لا حاجة لنا فيكم" .



ردود العلماء على هذه الشبهة:
أن هذه دعوى مجردة عن الحجة والدليل، لا قيمة لها عند أهل النظر والتحقيق، إذ الطاعن لم يقدم عليها دليلاً واحداً، يدل على ثبوت ما ادعاه.

الطعن في عمر بهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى الأمة باتباع سنته، وسنة الخلفاء الراشدين، وقد كان عمر منهم، وذلك في قوله كما في حديث العرباض بن سارية ((... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)).‎
وكذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).‎
فاذا كان عمر على ما يدعي هذا الطاعن من العمل بالرأي، واطراح السنة، وأنه أول من غير وبدل، لزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غاشاً لأمته غير ناصح لها بأمره باتباع سنة عمر والاقتداء به.
ولو كان حال عمر خفي على النبي صلى الله عيله وسلم، أفكان يخفى على رب العالمين!! فلما جاء الأمر بالاقتداء بعمر ممن لا ينطق عن الهوى، علمنا أن عمر كان على الحق والهدى.



عمر رضي الله عنه شهد له الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم، أنه كان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر في خلافته، فقد روى ابن أبي شيبة في خبر مقتل عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إلى عمر بعد طعنه فقالوا له: "جزاك الله خيراً قد كنت تعمل فينا بكتاب الله، وتتبع سنة صاحبيك لا تعدل عنها إلى غيرها، جزاك الله أحسن الجزاء..".
ولهذا كان علي بن أبي طالب يغبطه على ما كان عليه من الخير، وتمنى لو لقي الله بمثل عمله.



القول أن عمر عطل سهم المؤلفةقلوبهم جهل بالشرع ومقاصده، وذلك أن سهم المؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفاً لبعض الناس من سادات الناس وكبرائهم على الإسلام وللحاجة إليهم، فلما قوي الإسلام وكثر أتباعه اجتمع رأي الصحابة رضي الله عنهم على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئاً، لعدم الحاجة إليهم، ولزوال السبب الذي كانوا يعطون من أجله. حتى قال ابن قدامة رحمه الله: "لم ينقل عن عمر، ولا عثمان، ولا علي، أنهم أعطوهم شيئاً".
وهذا يدل على اتفاق الصحابة على هذا.



وسنُتْبِعُها بآُخْرى .....

[[مِسعَرُ حَرب]

الشبهة الثانية عشر :

تنافس الصحابة على الدنيا :
ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أى قوم أنتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : كما أمرنا الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض )) فإن هذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيما بين الصحابة .



والجواب : ان الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيما بينهم ، وهو لا يستدعى ان يكون منهم ، ويدل على ذلك أن الصحابة إما مهاجرون أو أنصار ، والحديث صريح في أن أولئك الفرقة ليسوا مهاجرين ، والواقع ينفى كونهم من الأنصار لأنهم ما حملوا المهاجرين على التحارب ، فتعين أنهم من التابعين ، وقد وقع ذلك منهم ، فإنهم حملوا المهاجرين على التحارب بينهم كمالك الأشتر وأضرابه ، ولا كلام لنا فيهم .



وقالوا : "أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها )) .
فقد تنافسوا على الدنيا حتى سلت سيوفهم وتحاربوا وكفر بعضهم بعضا، وقد كان بعض هؤلاء الصحابة المشهورين يكنز الذهب والفضة، ويحدثنا المؤرخون كالمسعودي في (مروج الذهب) والطبري وغيرهم أن ثروة الزبير وحده بلغت خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وضياعاً كثيرة في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وغيرها.
كما بلغت غلّة طلحة من العراق وحده كل يوم ألف دينار، وقيل أكثر من ذلك.
وكان لعبد الرحمن بن عوف مائة فرس، وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة، وبلغ ربع ثمن ماله الذي قسم على زوجاته بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً.
وترك عثمان بن عفان يوم مات مائة وخمسين ألف دينار عدا المواشي والأراضي والضياع مما لا يحصى وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس حتى مجلت أيدي الناس، ما عدا الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار.
هذه بعض الأمثلة البسيطة وفي التاريخ شواهد كثيرة لا نريد الدخول في بحثها الآن ونكتفي بهذا القدر للدلالة على صدق الحديث وأنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم بهرجها" إنتهى كلامهم قبحهم الله .



الرد عليهم :
فالرد على هذا هو القول ما دخل هذا الحديث في أن جمعاً من الصحابة يمتلكون مالاً أو متاعاً فالحديث يخبر أنّ هذه الأمة سوف تمتلك خزائن الأرض وأنه سوف يقع التنافس في الدنيا وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد وقع ما أخبر به ولكن الحديث لا ينطبق على هؤلاء الصحابة لأن الصحابة لم يمتلكوا خزائن الأرض بعد، بالإضافة إلى أن القتال الذي وقع بينهم لم يكن من أجل التنافس على حطام الدنيا ولكن الفتنة التي وقعت بسبب مقتل عثمان هي التي أدت لذلك مع أنهم لم يكونوا يريدون القتال، وعلى العموم فكل من الفريقين مأجور على إجتهاده.



ومن الردود أن هذا الطاعن يحشد من الأدلة التي يظن بجهله أنها تسيء للصحابة ، وما درى أنه باستدلاله بها يتناقض مع نفسه تمام التناقض فبينما هو يدَّعي في المبحث السابق أن أكثر الصحابة قد إرتدوا على أدبارهم القهقري يستشهد هنا بهذا الحديث الذي يفيد صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابة من الإرتداد ، ولكنه يخاف عليهم أن يتنافسوا فيها ،، فكيف يوفِّق بين هذا التخبط الذي يتمتع به هذا الطاعن ؟؟ ،

بالإضافة إلى أنه باستشهاده بهذا الحديث يطعن في علي بن أبي طالب وأصحابه لأن الحديث جاء بصيغة الجمع أي أن التنافس على الدنيا يشمل الطرفين وقد أكد ذلك الطاعن نفسه بقوله: (صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد تنافسوا على الدنيا حتى سُلّت سيوفهم وتحاربوا وكفر بعضهم بعضاً) ،، ومن المسلّم به أن القتال الذي وقع بين جيش طلحة والزبير كان مع جيش علي بن أبي طالب وعلى هذا تصبح التخطئة لكلا الطرفين ويقتضي أيضاً حسب فهم هذا الطاعن أن علياً تنافس من أجل الإمارة والسلطة.



ومنها قولهم : (كان بعض هؤلاء الصحابة المشهورين (هكذا) يكنز الذهب والفضة)
فنقول: أين دعواكم على هذا الادعاء ومن أي المصادر المعتمدة جئتم بهذا الزعم وما دخل الثروة التي يمتلكها أحد الصحابة ممن يكنز الذهب والفضة، فسبحان الله على هذا الجهل المرّقع!!

لاشك أن غنى هؤلاء الصحابة ليس فيه ما يدعو إلى الذم أو التجريح فسيرة هؤلاء الصحابة الكرام تثبت أنهم من خيار الصحابة، فعثمان بن عفان ثالث الخلفاء ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجودهم وأكرمهم فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ((ما ضرّ عثمان ما عمل بعد اليوم)) ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من يحفر بئر رومة فله الجنة)) فحفرها عثمان ،، وكل ذلك من ماله طاعة لله ورسوله.



وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان من المجاهدين في سبيل الله ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلّت يده وعن الزبير قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((أوجب طلحة)) ، وكان رضي الله عنه يخشى أن يبيت وقد جمع مالاً فعن طلحة بن يحيى قال : "حدثتني سعدى بنت عوف المرّية قالت: دخلت على طلحة يوماً وهو خاثر فقلت: مالك؟ لعل رابك من أهلك شيء؟ قال: لا والله ونعم حَليلةُ المسلم أنت ولكن مالٌ عندي قد غَمَّني ، فقلت: ما يغمك؟ عليك بقومك، قال: يا غلام ادع لي قومي، فقسمه فيهم.فسألت الخازن: كم أعطى؟ قال: أربعة مئة ألف" .

وعن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له بسبع مئة ألف فبات أرقاً من مخافة ذلك المال حتى أصبح وفرّقه.



وأما الزبير بن العوام فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان حوارى النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن لكل نبي حوارياً وإن حوارىَّ الزبير بن العوام)) .

فقد وصى ابنه عبد الله بن الزبير على سداد دينه وهو على شفا الموت فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن الزبير قال: "لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بُنيَّ إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماً، وإن من أكبر همي لَدَيْني أَفترى يبقي ديننا من مالنا شيئاً؟ فقال: يا بني بِعْ ما لنا فاقض ديني وأوصي بالثلثُ، وثلثه لبنيه -يعني بني عبد الله بن الزبير- يقول ثلث الثلث فإن فَضَل من مالنا فضلٌ بعد قضاء الدين فثلثه لولدك" . قال هشامٌ: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، حبيب وعبّاد، وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات.
قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بنيّ إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريتُ ما أراد حتى قلتُ: يا أبت من مولاك؟ قال: الله، قال: فوالله ما وقعتُ في كربةٍ من دينه إلا قلتُ: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه" .



وهذا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وله فضيلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ، بالإضافة إلى إحسانه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن أمركنّ لمِما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون)) ثم تقول عائشة: "فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة -تريد عبد الرحمن بن عوف- وقد كان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت بأربعين ألفاً " .

وعن أبي سلمة: "أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف" .

فهذا هو عبد الرحمن بن عوف الذي يدعي هذا الطاعن أنه ممن يكنز الذهب والفضة!؟



وأما الصحابي زيد بن ثابت فهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك قال: "جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد" .

أخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ادع لي زيداً وقل له يجيء بالكتف والدواة ، قال:فقال: اكتب{لا يستوي القاعدون}... )) وهو أحد الذين إنتدبهم أبو بكر الصديق لجمع القرآن في عهده وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ((أفرض أمتي زيد بن ثابت)) .



فهؤلاء هم الصحابة الذي لم يجد هذا الطاعن إلا أن يشفي غليله في الطعن بهم وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والعدالة والرضا والجنة!؟

وأما الإستشهاد برجلٍ ليس من أهل السنة "كالمسعودي" وهو مجروح عندهم فقد ترجم له ابن حجر في (لسان الميزان) بقوله "وكتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً.." ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه مروج الذهب "وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى" .

فاحتجاج هذا الطاعن بالمسعودي ليس حجة علينا، وللتدليل على أن المسعودي ليس من أهل السنة فقد ذكره إمام الشيعة الاثني عشرية القمي في كتابه (الكنى والألقاب) وقال عنه: "شيخ المؤرخين وعمادهم أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي...ذكره العلامة (ره ) في القسم الأول من (صه) وقال: له كتاب في الإمامة وغيرها، ومنها كتاب إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب وهو صاحب مروج الذهب... قال العلامة المجلسي في مقدمة البحار: والمسعودي عده (جش ) أي النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة" .



ومع أن هذا الطاعن استدل من كتاب المروج على ما يظن أنه يدين عثمان فقد ترك مالا يستطيع المسعودي كتمانه حين قال: "وكان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد فسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته وتأسوا به في فعله" ، إضافةً إلى أن هذا الطاعن يقوِّل عن المسعودي ما لم يقله حينما ادعى على الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أنه قسم ثمن ماله البالغ أربعاً وثمانين ألفاً على زوجاته ويعزوه لكتابه المروج ولم نجده في المصدر المذكور، فماذا نقول عن هذا الموتور؟!



سنبدأ بعد هذا ، بسرد شبه ؛ خُصّ بها بعض الصحابة رضي الله عنهم

وبالله التوفيق

[[مِسعَرُ حَرب]

شبهات حول الصديق رضي الله عنه -1- :

شبهة آية الغار:
قولهم أن قوله تعالى: {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 40] ، لا يدل على إيمان أبي بكر، فإن الصحبة قد تكون من المؤمن والكافر كما قال تعالى: {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً} [الكهف : 37] .

ردود العلماء :
معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره كالرفيق في السفر والزوجة، وليس فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به،.
وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليه كقوله تعالى: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) وقوله: ((هل أنتم تاركو لي صاحبي)) ، وأمثال ذلك.
فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له، وذلك لا يكون إلا بالإيمان به فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره وهو كافر به.
والقرآن يقول فيه: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا }، فأخبر الرسول أن الله معه ومع صاحبه، وهذا المعية تتضمن النصر والتأييد وهو إنما ينصره على عدوه وكل كافر عدوه، فيمتنع أن يكون الله مؤيداً له ولعدوه معاً ولو كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم أن لفظ صاحبه تضمن صحبة ولاية ومحبة وتستلزم الإيمان له وبه، وأيضاً فقوله: {لاَ تَحْزَنْ}، دليل على أنه وليه وإنه حزن خوفاً من عدوهما فقال له: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} ولو كان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره ؟ فلا يقال له: "لا تحزن إن الله معنا" لأن كون الله مع نبيه مما يسر النبي، وكونه مع عدوه مما يسوءه فيمتنع أن يجمع بينهما لا سيما مع قوله: {إلا تنصروه} ثم قوله: { إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ }، ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحده وإنما يكون باقتران وليه ونجاته من عدوه.



قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} حال من الضمير في أخرجه، أي: أخرجوه في حال كونه نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه أحد الاثنين فيكون الاثنان مخرجين جميعا، فإنه يمتنع أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثاني اثنين فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين، فأخرجوه مصاحبا لقرينه في حال كونه معه فلزم أن يكونوا أخرجوهما وذلك هو الواقع فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال تعالى: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} ، وقال تعالى: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} وقال: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ }.
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين، وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا صاحبه كما أخرجوه، والكفار إنما أخرجوا أعداءهم لا من كان كافراً منهم. فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر.



وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة وقد كان يظهر الموافقة له من كان في الباطن منافقاً وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض المنافقين قال: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)) . دل على أن هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق.

نقول : قد ذكرنا فيما تقدم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق، وينبغي أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كلاً منهم بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه، والعلم يكون الرجل مؤمناً في الباطن أو يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أمر لا يخفى مع طول المباشرة، فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. قال تعالى: {وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 30].
فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول، وأما بالسيما فقد يعرف وقد لا يعرف، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة : 10].
والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعظمهم المسلمون على الدين كلهم كانوا مؤمنين به، ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقاً، والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه، ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وجابراً أو نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له معظمين له ليسوا منافقين، فكيف لا يعلم ذلك في مثل الخلفاء الراشدين الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها.



فهذا مما ينبغي أن يعرف، ولا يجعل وجود قوم منافقين موجباً للشك في إيمان هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدق.
قال الإمام أحمد رحمه الله : "أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاً؛ وذلك لأن المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره بل مع احتمال الأذى فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليه، ولكن لما ظهر الإسلام في قبائل الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة قومه؛ لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة وصار معهم السيف يقتلون من كفر".
وثانياً: عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته، فالرسول يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه وهو يجتمع معه في دار الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول.



وزعموا أيضاً أنه لم ينزل الله السكينة على أبي بكر وخص السكينة رسوله دون صاحبه، إذ قال تعالى: {فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} ،، ولم يقل: عليهما، فلو كان له فضل لكانت هذه.
والرد: أن "عَلَيْهِ" تعود على الصديق فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه . فعلمنا أنها نزلت على الذي يحتاج إليها وهو أبو بكر رضي الله عنه .



قالوا: أن الحزن هنا إما طاعة أو معصية، فإن كان طاعة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه وإن كان معصية فتستحق النهي فلا فضيلة له فيها.
والجواب: لو كان حزن أبي بكر حزن معصية لنصحه الذي لا ينطق عن الهوى لأنه لا يقر المنكر ولما قال له: {إِنَّ اللّهَ مَعَنَا} ولقال: {إن الله معي}، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول بأن الله مع أعدائه أبدا قال تعالى: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه : 46] ، ولم يدخل فرعون في معية الله لأنه من أعدائه.



ولنا بقية . . .

[[مِسعَرُ حَرب]

شبهات حول الصديق رضي الله عنه -2- :

مسألة فدك

أرض فدك قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، ولمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عزوجل في قلوبهم الرعب، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب.



وأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين:
إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله لها يوم خيبر لفاطمة.
فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه تطلب منه إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرهما.
فقال أبو بكر الصدّيق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّا لا نورّث، ما تركناه صدقة)) متفق عليه ، وفي رواية عند أحمد ((إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث))، ولم ينفرد أبو بكر برواية هذا الحديث، بل أمهات المؤمنين وعلي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم أجمعين.
فوجدت فاطمة على أبي بكر ؛ بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، ولقد صح حديث ((إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث)) عند الفريقين السنة والشيعة، فقد روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((...وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)) .
قال عنه المجلسي: (حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح)!!
وقد إستشهد بهذا الحديث الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية حيث قال : رجال الحديث كلهم ثقات .



وأما الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام : {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً} ، على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب وذلك لعدة أمور هي:
أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداً لكي يرث ماله فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله ! ، وإنما يسأل الصالحون ما ينتفعون به كالذرية الصالحة التي يرجون نفعها يوم القيامة، فأراد زكريا عليه السلام من الله عزوجل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده، ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة.
ثانياً: المشهور أنّ زكريا عليه السلام كان فقيراً يعمل نجاراً، فأي مال كان عنده حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً، بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير.
ثالثاً: إنّ لفظ (الإرث) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} ، وقوله تعالى: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، فلا دلالة في الآية السابقة على إرث المال.
رابعاً: حديث ((إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم)) الذي ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجواز إرث أموال الأنبياء، وهذا كاف بحد ذاته.
وكذلك الحال في قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} ، فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود عليه السلام ؛ المال، وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين: الأول: أنّ داود عليه السلام قد اشتُهر أنّ له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة، وله كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليمان عليه السلام ؟!!
فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ بالذكر وحده ليس بسديد.
الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ أنّه من الطبيعي أنّ يرث الولد والده.
وقد اعترف بهذا المعنى مفسرو الشيعة الاثني عشرية فصاحب التفسير المبين محمد جواد مغنية من كبار علمائهم المعاصرين يقول عند تفسير هذه الآية: "الملك والنبوة".



ثم أعلم أن المرأة لا ترث في مذهب الإمامية من العقار والأرض شيئاً، فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً) روى فيه عن أبي جعفر قوله: "النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً".
ورووا عن ميسر قوله: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما" بحار الأنوار (101/351)، الانتصار للعاملي (7/287)..

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: "النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً"، وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما إ قال: "ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً" الكافي للكليني (7/129)، تهذيب الأحكام للطوسي (9/299). .


فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عيله وسلم لكان لنساء النبي ومنهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك ؟!!



إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره، فهذا يتعارض مع نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام.
فكيف يهب صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!!
فكلنا يعرف أنّ خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!!
والثابت من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لمّا طالبت أبا بكر بفدك كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك ، لا على أنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه لمّا استُخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة.
يقول المرتضى (الملقب بعلم الهدى):"إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك، فقال: (إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر) الشافي في الإمامة (4/76). .



وقد احتج الخليفة العباسي أبو العباس السفاح على بعض مناظريه في هذه المسألة على ما نقل ابن الجوزي في تلبيس إبليس قال: (وقد روينا عن السفاح أنه خطب يوماً فقام رجل من آل علي رضي الله عنه قال: أنا من أولاد علي رضي الله عنه ، فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمني.
قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من أولاد علي والذي ظلمني أبو بكر حين أخذ فدك من فاطمة، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر ، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ قال: عثمان ، قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكاناً يهرب منه..).
وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله : «أما لو كنت مكان أبي بكر، لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك» ‎.
وعن الباقر رحمه الله أنه لما سئل: "أرأيت أبا بكر وعمر، هل ظلماكم من حقكم شيئاً - أو قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبه من خردل، قلت: جعلت فداك أفأتولاهما؟ قال: نعم ويحك! تولهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي، ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبنان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت" شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (16/220)، السقيفة وفدك للجوهري (ص: 110). .



أن فاطمة رضي الله عنها قد رجعت عن قولها في المطالبة بإرث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة الحديث والسير.
قال القاضي عياض رحمه الله: (وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل، تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث، ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر، وعمر رضي الله عنهم )‎.
وقال القرطبي رحمه الله: (فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ولم تعد إليه)‎.



فظهر بهذا رجوع فاطمة رضي الله عنها إلى قول أبي بكر وما كان عليه عامة الصحابة، وأئمة أهل البيت من القول بعدم إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللائق بمقامها في الدين والعلم.
أما جملة (فهجرته فلم تكلمه) الواردة في الرواية، فقد بين الترمذي في سننه، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة، أن المقصود هو أن فاطمة رضي الله عنها تركت تكليم الصديق رضي الله عنه في أمر الميراث.



أنه ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، يقول ابن الميثم البحراني وهو من كبار علماء الإمامية: "أن أبا بكر قال لها - أي فاطمة -: أن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي، ويحمل منه في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه" شرح نهج البلاغة - لابن ميثم البحراني ج 5 (ص:107) ط طهران..

ومثل هذ الكلام ذكره الدنبلي في شرحه(الدرة النجفية (ص:331، 332) ط. إيران.).
وقال: إن أبا بكر كان يطبق ما وعد به فاطمة رضوان الله عليها.. حيث ذكروا: (إن أبا بكر كان يأخذ غلتها (أي فدك) فيدفع إليهم (أي أهل البيت) منها ما يكفيهم، ويقسم الباقي، فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي كذلك) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 4. ( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج 5 (ص:107) ( الدرة النجفية (ص:332) ( شرح النهج - فارسي لعلي نقي ج 5 (ص:960) ط طهران ). .



إرث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث يرثه ثلاثة: فاطمة وأزواجه وعمه العباس.
أما فاطمة فلها نصف ما ترك لإنها فرع وارث. أنثى.
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في الثُمُن لوجود الفرع الوارث وهي فاطمة.
والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الباقي تعصيباً.
فلماذا لم يأت العباس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبون بإرثهم من النبي صلى الله عليه وسلم ؟!.



وسنُتْبِعُها بآُخْرى .....