السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أشكر الأخ الحبيب على فتح الموضوع [ على الرغم من الطريقة الغير علمية في طرح الشبه و الرد عليها ]
أود أن أرد على الشبهة الثالثة بما يأتي
أولا ما هي الشبهة ؟
الجواب [ الإحتجاج بحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) مع أنه من أحاديث الآحاد ]
و بالمناسبة بعض الفرق لا تحتج بأحاديث الآحاد ؛ لإنها عندهم غير معتبرة .
قال البخاري رحمه الله [ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثييقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول { إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه } ] ح 1 و 54 و 2529 و 3898 و 5070 و 6689 و 6953 و شاركه مسلم 1907.مراجع مهمة للغاية : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى [ شرح سنن النسائي ] للشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي ــ حفظه الله ــ ، و البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج له أيضا ، كما يمكنكم متابعة دروسه العلمة على موقع البث الإسلامي.
ثانيا: الجواب عن الشبهة بالتفصيل [ ننظر هل تحققت جميع شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث أم لا ؟ ]
الشرط الأول و الثاني [ العدالة و الضبط ] فهل تحققت العدالة و الضبط في رواة هذا الحديث ؟
الجواب بالتفصيل :
1 ــ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ــ من كبار الصحابة من شك في عدالته فقد كذَب الله و كفر بذلك.
2 ــ علقمة بن وقاص الليثي المدني ، قال الحافظ ــ في تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ــ : ثقة ثبت ــ هذه العبارة أعني : ثقة ثبت ، في المرتبة الثانية من ألفاظ التعديل عند العلماء ــ و هي ما تأكد بصفة مكررة مثل ثقة ثقة أو بصفتين مثل ثقة ثبت ــ .
3 ــ محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المدني أبو عبد الله ، قال الحافظ : ثقة له أفراد ــ هذه العبارة تفيد أنه في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ، و ليس من الثالثة ؛ لأن له أفراد أي أحاديث تفرد بها ، و المرتبة الثالثة هي ما دل على التوثيق من غير تأكيد مثل ثقة ، و المرتبة الرابعة : ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط ، و الجواب عن الأحاديث الأفراد التي تفرد بها محمد بن إبراهيم : أن الإمام البخاري كان على علم بها فمن غير المعقول أن يدخل شيئا منها في صحيحه إلا إذا تأكد من أن محمد بن إبراهيم ضبط هذا الحديث ــ و الحال عندنا في حديث الأعمال بالنيات كذلك ــ.
4 ــ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النَّجّاري قاضي المدينة ، قال الحافظ : ثقة ثبت.
و عن يحيى بن سعيد روى الحديث جمع من كبار العلماء و الحفاظ.
و بذلك تأكدنا من تحقق الشرط الأول و الثاني.
الشرط الثالث [ الإتصال ــ و هو أن يعبر الراوي عن ما سمعه من شيخه بضيغة من ضيغ الأداء بلفظ صريح كحدثنا و أخبرنا ، أو مُـأوّل كـ(عن ، أن ) ]:
و قد تحقق هذا الشرط في جميع الإسناد ، فالبخاري عبر بـصيغة (حدثنا ) عن ما سمعه من الـحُـمَــيْـدي ، و الحميدي عبر بصيغة (حدثنا ) عن ما سمعه من سفيان بن عُـيَـيْـنَـة ، و سفيان عبر عن ما سمعه من يحيى بن سعيد بصيغة ( حدثنا ) ، و يحيى بن سعيد عبر بصيغة ( أخبرني ) عن ما سمعه من محمد بن إبراهيم ، و محمد بن إبراهيم عبر بصيغة السماع عن ما تحمله من علقمة بن وقاص ، و علقمة بن وقاص عبر بصيغة السماع أيضا عن ما تحمله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عن ــ، و عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عبر بصيغة السماع عن ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
الشرط الرابع و الخامس [ انتفاء الشذوذ و العلة ] و هذا ما تحقق في الحديث كما قرره العلماء بالتواتر و الإجماع.
ملاحظة [ استراحة قصيرة ] هذا المنهج في تحقيق الأحاديث مفيد و رائع جدا أنصحكم باستعماله.
بقي أن نرد على من لا يحتج بحديث الآحاد من المعتزلة و بعض الأشاعرة : يكفي أن البخاري أفرد كتابا كاملا في صحيحه بعنوان ( كتاب أخبار الآحاد ) ليستدل فيه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على قَـبـول خبر الواحد أو خبر الآحاد
و هو الكتاب الـ 95 من صحيح البخاري.
ملاحظة [ تلاحظون أن رواية البخاري في أول الصحيح لهذا الحديث مختلفة عن المواضع الأخرى ، و قد أجاب العلماء عن ذلك بأن البخاري سمع الحديث هكذا من الحميدي ، و لا يعني ذاك أن البخاري اختصر الحديث ].
إخواني إذا كان عندكم أي ملاحظات و انتقادات فلا تترددوا.
رد مع اقتباس





المفضلات