لقد قسم المحدثون الحديث الى :
1- متواتر وهو يبدأ عدد رواته من اريعه
2-احاد وينقسم الى :
ا- غريب وهو ما رواه راوى واحد
ب-عزبز وهو ما رواه اثنان
ت- مشهور وهو ما رواه ثلاثه
ثانيا : خبر الواحد ثقه حجه يلزم العمل به وهذا ما عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول .
والادلة على ذلك كثيرة منها
اولا : الدليل النقلى
1-لو كان خبر الواحد لا يعمل به لما اكتفى الله بجبريل بنزول الوحى.
2-لو كان خبر الواحد لا يفيد العمل به لما اكتفى الله بارسال رسول واحد الى قومه.
3-لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما اقام الله الحجة على عباده بعد تكذيبهم لنبيهم .
4- لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما اكتفى النبى بارسال معاذ الى اليمن يدعوهم.
5-لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا واحدا الى الامراء .
ثانيا : الدليل العقلى
1- لو كان خبر الواحد لا يفيد العمل به فلن يكون هناك قصاص الا فى حد الزنا ، ولما صدق بعضنا بعضا حتى يشهد غيرنا لنا.
أما بالنسبة لحديث عمر لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى اخبره بها ابو موسى الاشعرى ولذلك طلب شاهدا وكان ابو سعيد الخدرى فأصبحا اثنان وبذلك لم يخرج عن الاحاد كما ذكرنا سالفا.
ولم يكن يعلم حكم المجوس فى الجزية حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف وغير ذلك كثير من الادلة على الاخذ بخبر الواحد.
والسنة قطعية الثبوت ومن انكر ذلك كان كافرا بالاتفاق.