الـردود الواضحـه على الشبهـات المشككـة في الكتـاب والسنـة

[الـمـثـابـر]

الشبه الثالته: والذي طرح هذه الشبه الأخ: أبــ عبد الملك ــو

وتقول الشبه:

حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه البخاري رحمه الله يقول البخاري:
حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أن عمر بن الخطاب صعد المنبر وقال : قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه.
هذا الحديث لم يروه أحد عن عمر بن الخطاب إلا علقمة ولم يروه عن علقمه الامحمد التيمي ولم يروه عن محمد التيمي الا سعيد الأنصاري !!!!
أليس هذا عجيبا خاصة و أن عمر قال الحديث على المنبر؟!!!
ألم يسمع أحد عمر إلا علقمة؟!!
أين باقي الناس الذين يحضرون الخطبة؟
اذن البخاري به أخطاء....وهو أصح الكتب بعد القران ....اذن السنة كلها مشكوك في صحتها....

وقد رد على هذه الشبه مجموعة من الأخوه والأخوات, جزاهم الله خيرا

فنستعرض الآن الردود على هذه الشبه:

هذا لا يعني أن أحدا لم يرو هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غير علقمة، قد يكون رواه أحد اخر لكنه سكت فلم يخبر به غيره من الجيل الذي يليه مثلا

او انه اخبر ومن بعده أخبر حتى وصل الى البخاري أيضا لكن هناك أحد من الرواه قد سقط في الوسط او أحد الرواة من الذين اشتهروا بالكذب وهكذا

ثم ان البخاري رحمه الله قد جمع في حياته ستمائة الف حديث تقريبا ولم يكتب منها في صحيحه الا حوالي السبعة الاف وكسر، يشمل المكرر منهم

وذلك لأنه كان يحرص على عدم نقل أي حديث يشتبه به أو فيه ضعف أو فيه اشتباه ضعف في راو او ما شابه وقد كان يتحرى في أقل القليل ومن ذلك القصة الشهيرة التي أراد فيها ان يسأل عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسافر مخصوص الى اعلم اهل الأرض بهذا الحديث في ذلك الوقت وبعد جهد طويل وعناء سفر وبحث وعندما ورد عليه وجده يمد يده لناقته ايهاما لها بوجود طعام في يده حتى تتحرك فرجع ولم يسأله وعندما سأله أخبره انه يكذب على ناقته وهذا لا يمنعه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعذروني على كتابتي للقصة بالبلدي)

أسأل الله ان اكون قد وفقت للإجابة الصحيحة

هذا فما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء

والله تعالى اعلى واعلم

أظن انه قد يكون سمعه الكثيرون ورووه لكثيرون ايضاً ولكن السلسله المتصله الوحيده

التي تأكد منها البخاري هي هذه السلسه

أولا :

أن الصحابة لم يكونوا يهتمون بقضية اشتهار الحديث فاذا سمع الصحابى حديثا فبلغه لتابعى اكتفى باقى الصحابة بتبليع هذا الصحابى للحديث ، ولم يكن هناك تواتر لان الثقة بينهم متناهية فكان قول الصحابى الواحد بكلام باقى الصحابة.

ثانيا:

ان هذا الحديث رواه عن النبى أكثر من واحد مثل ابو سعيد الخدرى كما ذكره الدارقطنى وغيره، بل ذكر ابو القاسم بن مندة انه رواه سبعة عشر من الصحابة وذكرهم بل زاد خمسة عشر صحابيا وصحابية ، ولكن الطرق كلها الى هؤلاء الصحابة ضعيفة الا التى عن طريق عمر رضى الله عنه ،هذا من ناحية صحة السند.

فالقول بان الحديث انفرد فانه لم ينفرد ولكننا كأمة اسلامية لا نعتمد الا على الطريق الصحيح ، والطريق لم يصح الا عن عمر رضى الله عنه.
فمن المفترض علينا ان نشكر البخارى لانه ميز لنا الطريق الصحيح من الطرق الضعيفة.
ومن يعرف معنى قول العلماء" صحيح على شرط البخارى ومسلم" سيعرف من هو البخارى.
وماذا سيفيدنا لو ان عشرة آلاف تابعى رووه عن عمر ، الم ينفرد به عمر رضى الله عنه وهو الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم :" لو وزن ايمان عمر بايمان امة ليس فيها ابو بكر لرجح ايمان عمر".

ان أكثر من صحابي روى الحديث ولكن أحد الرواه اللي تابعوا السلسة افتقروا لأحد شروط صحة الرواية ،، وأن البخاري رحمه الله وصلته هذي السلسة من الرواه او ربما هي هذه السلسلة الوحيدة التي ثبت صحتها من كل النواحي ،،

أن هذا الحديث من غريب الحديث أى ما تفرد بروايته شخص فى أى موضع من السند وقد تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمدبن ابراهيم التيمى عن علقمة بن أبى وقاص الليثى عن عمر بن الخطاب وليس له طريق غير هذا الطريق....بالرغم من أنه قيل أنه روى من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شىء عند الحفاظ غير ذلك السند المتصل من عمر بن الخطاب الى يحيى بن سعيد الذى توافرت فيه شروط صحة السند وهى ستة شروط (هل أذكرها ؟) لم تتوافر الا فيه فى كل من رووه ........ وقد اجتمع فيه أكثر الصيغ التى يستعملها المحدثون ....... لأنه رواه بعد سعيد الأنصارى كثير يقال أكثر من مئتي راوى وقيل سبعمئة ومن أعيانهم الامام مالك والثورى والأوزاعى وابن المبارك والليث ابن سعيد وحماد ابن زيد وشعبة وابن عيينة .........

الجواب [ الإحتجاج بحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) مع أنه من أحاديث الآحاد ]

و بالمناسبة بعض الفرق لا تحتج بأحاديث الآحاد ؛ لإنها عندهم غير معتبرة .

قال البخاري رحمه الله [ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول { إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه } ] ح 1 و 54 و 2529 و 3898 و 5070 و 6689 و 6953 و شاركه مسلم 1907.

ثانيا: الجواب عن الشبهة بالتفصيل [ ننظر هل تحققت جميع شروط الحديث الصحيح في هذا الحديث أم لا ؟ ]

الشرط الأول و الثاني [ العدالة و الضبط ] فهل تحققت العدالة و الضبط في رواة هذا الحديث ؟
الجواب بالتفصيل :
1 ــ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ــ من كبار الصحابة من شك في عدالته فقد كذَب الله و كفر بذلك.
2 ــ علقمة بن وقاص الليثي المدني ، قال الحافظ ــ في تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ــ : ثقة ثبت ــ هذه العبارة أعني : ثقة ثبت ، في المرتبة الثانية من ألفاظ التعديل عند العلماء ــ و هي ما تأكد بصفة مكررة مثل ثقة ثقة أو بصفتين مثل ثقة ثبت ــ .
3 ــ محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المدني أبو عبد الله ، قال الحافظ : ثقة له أفراد ــ هذه العبارة تفيد أنه في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل ، و ليس من الثالثة ؛ لأن له أفراد أي أحاديث تفرد بها ، و المرتبة الثالثة هي ما دل على التوثيق من غير تأكيد مثل ثقة ، و المرتبة الرابعة : ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط ، و الجواب عن الأحاديث الأفراد التي تفرد بها محمد بن إبراهيم : أن الإمام البخاري كان على علم بها فمن غير المعقول أن يدخل شيئا منها في صحيحه إلا إذا تأكد من أن محمد بن إبراهيم ضبط هذا الحديث ــ و الحال عندنا في حديث الأعمال بالنيات كذلك ــ.
4 ــ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النَّجّاري قاضي المدينة ، قال الحافظ : ثقة ثبت.
و عن يحيى بن سعيد روى الحديث جمع من كبار العلماء و الحفاظ.
و بذلك تأكدنا من تحقق الشرط الأول و الثاني.
الشرط الثالث [ الإتصال ــ و هو أن يعبر الراوي عن ما سمعه من شيخه بضيغة من ضيغ الأداء بلفظ صريح كحدثنا و أخبرنا ، أو مُـأوّل كـ(عن ، أن ) ]:
و قد تحقق هذا الشرط في جميع الإسناد ، فالبخاري عبر بـصيغة (حدثنا ) عن ما سمعه من الـحُـمَــيْـدي ، و الحميدي عبر بصيغة (حدثنا ) عن ما سمعه من سفيان بن عُـيَـيْـنَـة ، و سفيان عبر عن ما سمعه من يحيى بن سعيد بصيغة ( حدثنا ) ، و يحيى بن سعيد عبر بصيغة ( أخبرني ) عن ما سمعه من محمد بن إبراهيم ، و محمد بن إبراهيم عبر بصيغة السماع عن ما تحمله من علقمة بن وقاص ، و علقمة بن وقاص عبر بصيغة السماع أيضا عن ما تحمله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ــ رضي الله عن ــ، و عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عبر بصيغة السماع عن ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
الشرط الرابع و الخامس [ انتفاء الشذوذ و العلة ] و هذا ما تحقق في الحديث كما قرره العلماء بالتواتر و الإجماع.
ملاحظة [ استراحة قصيرة ] هذا المنهج في تحقيق الأحاديث مفيد و رائع جدا أنصحكم باستعماله.
بقي أن نرد على من لا يحتج بحديث الآحاد من المعتزلة و بعض الأشاعرة : يكفي أن البخاري أفرد كتابا كاملا في صحيحه بعنوان ( كتاب أخبار الآحاد ) ليستدل فيه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على قَـبـول خبر الواحد أو خبر الآحاد
و هو الكتاب الـ 95 من صحيح البخاري.
ملاحظة [ تلاحظون أن رواية البخاري في أول الصحيح لهذا الحديث مختلفة عن المواضع الأخرى ، و قد أجاب العلماء عن ذلك بأن البخاري سمع الحديث هكذا من الحميدي ، و لا يعني ذاك أن البخاري اختصر الحديث

هو كل صحابي كان يحدث بكل ما سمعه عن النبي صلى الله عليه و سلم و كل تابعي سمع أحد الصحابة قال حديثاً عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو يحدثه للناس

و لكن أخذ البخاري بعلقمة عن البقية لأن البقية بالتأكيد كان في الإسناد شخص حديثه ضعيف أو موضوع أو مكذوب

لذلك أخذ بكلام علقمة عن البقية

ربما من حضروا لم يكونوا من المحدثين بمعنى اخر انهم من عامة الناس الذين يأخذون الحديث للإنتفاع به والعمل لكنهم ليسوا ممن يدون الحديث بغرض نقله للجيل الذين من بعدهم مثل طلبة العلم في ايامنا هذه وعامة الناس

فقد تجد درسا او خطبة لعالم جليل يحضرها طلبته وعامة الناس فعامة الناس يستمعون والطلبة يسجلون لينتفعوا ويفيدوا من بعدهم بهذا العلم

وهذا رد الأخ:أبــ عبد الملك ــو

وهو الذي طرح هذه الشبه فنرى إجابته عليها..

الوجه الأول: هذا الحديث لا يحتاج للسند لنحكم بصحته

(معلوم أن صحة الحديث متعلقة بصحة السند فمادام الحديث صحيحا فالسند صحيح والعكس ليس صحيح)(واللي مش فاهم يتكلم)
أي أن هذا الحديث بالذات لو كل سنده كذابون فهو صحيح أيضا
لأنه صحيح بإجماع الأمة وليس بالسند
فقد أجمعت الأمة قاطبة بكل علمائها على مختلف مذاهبهم صحة هذا الحديث
ثانيا: وقد أجابت الأخت يوكيكو والأخ اسلام عليها ولكن نعيد فلعل مع الاعادة افادةوباختصار
لم ينكر أحد على علقمة في نقل الحديث فعلقمة سمعه في المسجد ولو كان علقمة يفتري من عنده لأنكر عليه أحد ممن في المسجد وهكذا فذكر الحديث في الخطبة حجة لنا وليست علينا
ثالثا:معلوم أن الأحاديث لاتقال الا في وجود الداعي لقولها بمعنى
لازم يكون في مناسبة لذكر الحديث
طيب من بين كل الحضور لذين سمعوا من عمر كم واحد نوفرت له المناسبة؟
طيب حتة ينقل لنا الحديث من أكثر من شخص يجب نوفر المناسبة لذكر الحديث بالاضافة الى عالم مهتم بعلم الحديث ليسمعه فينقله وهذا صعب جدا
رابعا وأخيرا:لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث من أحاديث الاحاد
فهذه هي الشبهة الرابعة التي سنناقشها باذن الله