الـردود الواضحـه على الشبهـات المشككـة في الكتـاب والسنـة

[الـمـثـابـر]

الشبه الرابعه: والذي طرح هذه الشبه الأخ: أبــ عبد الملك ــو

وتقول الشبه:

هل السنة ظنية أم قطعية؟

الان الأحاديث التي لم يروها الا واحد تسمى أحاديث آحاد
هذه الأحاديث عليها شبهة ماهي الشبهة؟
هذا الشخص الذي نقل الحديث أليس من المحتمل أن يخطئ أو ينسى أو يهم؟
صحيح أنه ضابط عدل حافظ لكن احتمال الخطأ وارد ولو بنسبة واحد بالمئة
اذن كيق نقبل حديثة؟
لو جئنا بصندوق ووضعنا به مائة ورقة كل ورقة بها حديث وقلت لك كل الأحاديث اللي في الصندوق صحيحة ماعدا حديث واحد فقط موضوع
فإذا عملت بهذه الأحاديث كلها أجبرتني على العمل بحديث ضعيف
اذن فالمئة حديث بجملتهم صحيحة ظنا وليس قطعا
فلو كانت قطعا لكان كل ماأعمل به صحيح ولكن فيها حديث ضعيف
كذلك خبر الواحد فلو نقل مئة خبر كلها صحيحة فان احتماية أن يضيف حرفا أو ينسى جملة واحد بالمئة
وهذا وارد جدا في كتب الحديث
مثلا ابن لهيعة اختلط
بل ان الشذوذ في الحديث يؤيد هذه الشبهة
الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
الملخص
أثبت لي أنه يجوز الأخذ بقول الواحد

وقد رد على هذه الشبه مجموعة من الأخوه والأخوات, جزاهم الله خيرا

فنستعرض الآن الردود على هذه الشبه:

ربما الأمر يكون معتمد على مكانة هذا الشخص الذي نقل الحديث ويعتمد على حسن سيرته ،، وهذا يعني ان عدالته وضبطه ليس مشكوك بهما بل موثوق وكل الثقة ،،
وان يكون من الذين عرفوا بالأمانة وحسن السيرة والتقوى ،، وهو لابد ان يكون له شهود على ذلك ،،
فمثلاً ان روى ابو بكر الصديق رضي الله عنه حديثاً وحده هل كان سيشك احد في صحة هذا الحديث !!
هذا رأيي والله اعلم ،،

الشبهة الثالثه جوابها سهل و هو [ لا يشترط في قبول الحديث التواتر ، أما القرآن فيشترط فيه التواتر ، و لهذا قبل العلماء و الأمة حديث إنما الأعمال بالنيات و غيره من أحاديث الآحاد ].

باسم الله

سأجريها على هيئة مناظرة

المتأسلم العصراني : ياخي أنتم ليش تقبلوا أحاديث الآحاد ... إيش دراكم إنها صحيحة 100% ؟ مو فيه إحتمال الغلط ؟؟ ( الشبهه هذي هي ، تعددت المقولات والقلق واحدُ )

سماحتي خخخخ : طيب لا تصجنا ، خلينا نفترض جدا صحة القاعدة حقتك التي تقول : إيش دراكم إن الواحد هذا ما غلط ؟ ..
على هذا ، حتى أحاديث التواتر من باب أولى نقول عنها : إيش دراكم إنها ما فيها ولا أي حتوتة غلط ؟

المتأسلم العصراني : أووووه لا لا وأف (بتشديد الهمز ) عند حدك ، المتواتر نأخذ به .. واشرح لي ليش من باب أولى ؟

براق الثنايا : من عدة وجوه أقدر أتفلسف معك
1- لو عشرين واحد قالوا لك خبرا معينا في أوقات متفرقة ، وكل واحد يقول : أنا سمعت الخبر هذا من أربعة .. وكل العشرين ما غلطوا ولا في أي شيء أبدا .. وصف مطابق 100 على 100 !
بالله عليك .. هل سيثير هذا الشبهة عندك أو لا ؟
لو كانت القضية مصيرية .. ما تتوقع إنهم اتفقوا على الكذب ؟
يعني أكيد راح تشك .. صح ؟

فما بالك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

يجيك واحد من رؤوس البدع ، ويأمر حبايبه ينشروا حديث ملفق
ويله !


2- من برع منكم في الاحتمالات .. والإحصاء .. والتوافيق الرياضية ، يعلم علم اليقين أنه لو روى حديث واحد ألف صحابي ، وكل صحابي عنه 10000 تابعي وكل تابعي 100000 تابع تابعي

لقلنا أيضا وبكل بساطة : إنه فيه نسبة (وش دراكم إنه ما فيه خطأ ؟) حتى ولو كان 0001.0% ؟

وكما قيل : ملايين الأمثلة لا تعتبر برهان


العصراني المتأسلم : يوووووووه نسيت في موعد آآآه معليش والله ضروري

براق الثنايا : الموعد فين ؟

الإسلامي المستنير : قصدي بروح الحمااااااااااااا ( باااااي )


هذا الذي يحضرني وأستطيع كتابته من ردود عقلية تناسب المشاهدين الكرام

عندما سألت أختي الكبرى عن أحاديث الآحاد ابتدأت بقولي :

وش هي أحاديث الآحاد؟

ردت :

هي الآحاديث اللي يرويها راوي واحد بس

قلت لها :

طيب في ناس يقولوا إحنا ما ناخذ فيها ما دامها من راوي واحد .. وش نقول لهم إذا قالوا كذا؟

قالت لي :

إحنا الآن عندنا كل الأحاديث جاهزة و في كتب يعني نفرأها للفائدة و طلب العلم

من قبلنا يا أختي كان في علماء تعبوا و سافروا من المدينة إلى البصرة و من مكة إلى دمشق

بس عشان يتأكدوا من راوي الحديث و يسألوه عن الحديث هذا

و إذا تأكدوا منها و عرفوا إنها صحيحة كتبوها لنا في كتبهم اللي إحنا ألحين نرجع لها

و بعدين من قبل ما كانوا ياخذوا من أي راوي

كانوا لازم يعرفوا مين هو الراوي.؟

و إذا كان ثقة أو لا؟

هم تعبوا عليها تعب قبل ما يكتبوا حرف واحد في كتبهم

---

لقد قسم المحدثون الحديث الى :
1- متواتر وهو يبدأ عدد رواته من اريعه
2-احاد وينقسم الى :
ا- غريب وهو ما رواه راوى واحد
ب-عزبز وهو ما رواه اثنان
ت- مشهور وهو ما رواه ثلاثه
ثانيا : خبر الواحد ثقه حجه يلزم العمل به وهذا ما عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول .
والادلة على ذلك كثيرة منها
اولا : الدليل النقلى
1-لو كان خبر الواحد لا يعمل به لما اكتفى الله بجبريل بنزول الوحى.
2-لو كان خبر الواحد لا يفيد العمل به لما اكتفى الله بارسال رسول واحد الى قومه.
3-لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما اقام الله الحجة على عباده بعد تكذيبهم لنبيهم .
4- لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما اكتفى النبى بارسال معاذ الى اليمن يدعوهم.
5-لو كان الخبر الواحد لا يفيد العمل به لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا واحدا الى الامراء .
ثانيا : الدليل العقلى
1- لو كان خبر الواحد لا يفيد العمل به فلن يكون هناك قصاص الا فى حد الزنا ، ولما صدق بعضنا بعضا حتى يشهد غيرنا لنا.
أما بالنسبة لحديث عمر لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى اخبره بها ابو موسى الاشعرى ولذلك طلب شاهدا وكان ابو سعيد الخدرى فأصبحا اثنان وبذلك لم يخرج عن الاحاد كما ذكرنا سالفا.
ولم يكن يعلم حكم المجوس فى الجزية حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف وغير ذلك كثير من الادلة على الاخذ بخبر الواحد.
والسنة قطعية الثبوت ومن انكر ذلك كان كافرا بالاتفاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :


مضـت أئمة الهدى ، وسلف الأمة الصالحون ، من الصحابة رضي الله عنهم ،


ومن تبعهم ، من التابعين ، ومن يليهم على الاحتجاج بالسنة ،


بلا تفريق بين متواترها ، وآحادها ، مادامت صحيحة الإسناد ، جاءت بطريق الثقات.


وعلى تقديمها مع القرآن العظيم ، على كلّ ما سواهما .


وعلى أن هذا هو منبع الهدى ، والصراط المستقيـم ، والنور الدال على الدين القويم.


ونذكر فيما يلي الأدلة من الكتاب ، والسنة ، ثم كلام الأئمة ، علـى الاحتجاج بحديث الآحاد ، وعلى لزوم العمل به :



1ـ قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )


، ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه ، مما يدل على قيام الحجة بخبر الآحاد ، فلم يشترط الله تعالى التواتر .


ومعلوم أن التفقه في الدين ، يشمل مسائل العلم أي العقيدة، ومسائل العمل.



2ـ ومنها قوله سبحانه : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

فقد أمر الله تعالى في هذه الآية ، بسؤال العلماء ، وذلك يشمل الواحد ، فدل على أنَّ أخبارهم تقوم بها الحجة ، وذلك يشمل أيضا مسائل الإعتقاد ، والعمل.



3ـ وقوله سبحانه : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) ،

وقد دلت الآية أنَّ الحجة تقوم على الخلق ، بخـبر لايبلغ مبلغ التواتـر ، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة ، لتعذر تبيلغ الناس ،

، وقد علم أن البلاغ مستمر إلى يوم القيامة ، وأنه يحصل بغير التواتر ، ولو كان يشتـرط التواتر ، لتعذر أصلا .



4-في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره : (نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) ، وهذا يشـمل الواحـد قطعا .


وفي الصحيحن قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لأهل نجران : ( لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين) ، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه ،


ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهـو من هو في الإحاطة بمذاهب العلماء السابقين ، واللاحقين :

"وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ولا معناه ، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له …....


فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع " أهـ. ( مختصر الصواعق 2/372 ).



وبهذا كلّه يعلم أنَّ الأخذ بخبر الواحد ، والإنقياد لما دل عليه ، من العلم و العمل ، هو ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة ، وأجمع عليه الصحابة ، والسلف الصالح ، وأن من حاد عن طريقهم ، فهو سالك سبيل ضلالة ، مقتحـم باب بدعة وشر .


وإنما كان مبدأ ظهور هذه البدعة ، لما احتج أهل السنة على أهل الكلام المبتدع بالأخبار ، فظهرت عليهم الحجج ، وسقط في أيديهم ،


فلجئوا حينئذ إلى هذه الحيلة الساقطة ، وادعوا أن الخبر ما لم يبلغ التواتـر ، لايفيد العـلم .


وقد تقـدمت النصوص الكثيرة التي دلت على اعتبار الشريعة للخبـر الذي لم يبلغ حد التواتـر ، من غير تفريق بين مسائل الإعتقاد ، وغيرها .


هذا ولسنا نعني هنا أن كل ما ليس متواترا ، يفيد اليقين ، فالحديث المقبول ، درجات ،


ولكن البدعة : هي القول بأن كل ما ليس متواتـرا لايفيد العلم ، مهما بلغت درجته ، ودرجة رواته .


وأشـنع منها البدعة القائلة : بأن خبر الواحد ، لايؤخذ به مطلقا ،


فهؤلاء يهدمون الشريـعة من أسّها ، ويقوضونها من أساسها .


كما قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة :

" وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلُّها ، لعدم وجود السنن إلاّ من رواية الآحاد " .أهـ . نقلا عن الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156)


ويعني عامة السنن ، ذلك أنَّ المتواتـر منها قليل



هذا و الله أعلم ..


دعواتي لكل من خالف هذه الأقوال بالهداية و الصلاح ..


و صلى الله و سلم على النبي المصطفى


أسأل الله لنا و لكم الهداية و الثبات

أخي الكريم ربما يعتمد على نوع الحديث الآحاد ،، يعني يندرج تحت اي قسم من اقسامه الثلاثة فإن كان حديث مشهور وهو ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر من غير أن ينتهي إلى التواتر، وقيل: إنه يكفي أن يكون الراوي في الطبقة الأولى "وهم الصحابة" أقل من ثلاثة.
يعني المشهور ليس مفرد ،، وهو ربما الأكثر صحة بين بقية الأقسام ،،
فالحديث العزيز مثلاً وهو ما رواه في كل طبقة اثنان، وقد يكون الحديث عزيزاً عن أحد الرواة، وذلك إذا رواه عنه راويان. ربما يكون اقل صحة ،،
ثم يأتي في المرتبة الثالثة الحديث الغريب (المفرد) وهو ما انفرد براويته راوٍ واحد. وهذا ربما يكون اقلهم من حيث الصحة ،،
وعلى العموم حديث الآحاد منه الصحيح المقبول، ومنه الضعيف المردود. وليس كالحديث المتواتر مقطوع بصحته ،،

وأمر آخر ،،

وهو لم يزل الصحابة والتابعون يقبلون خبر الواحد ويعملون به، ولم يقل أحدهم بأن ورود الاحتمال عليه في باب دقة النقل هو أمر يمنع من قبوله والعمل به! الا ان كان ذلك الاحتمال واردا بسبب قلة ضبط الراوي وكان هذا معلوما عنه أو محتملا منه هو بالتحديد! والا فلو كان أهل صنعة الرجال ونقد الرواة لا يعلمون عن الراوي الا الدقة والضبط فضلا عن العدالة، أو كان غالب أمره الدقة وهو عدل، أو غير ذلك من مراتب الرجال المعتبرين في الرواية عند أهل الحديث، وصولا الى الصدوق الذي يهم، كل هؤلاء لو لم يأتنا في الباب خبر الا منهم، لم يجز لنا أن نرده بحجة أنه ربما يكون قد وهم فيه أو نسي أو أخطأ! فالأصل في المسلم الصدق والأصل في خبره الضبط. ولهذا كان الحديث الحسن حجة عند انفراده في الباب، لا يختلف في ذلك عن الحديث الصحيح اذا انفرد فيه! أما كلامك عن مسألة ورود الاحتمال وافساده للاستدلال، فمنطوقه لا علاقة له بذلك، فالاستدلال أمر يتعلق بأفهام أهل النظر والاجتهاد وكيفية استقرائهم للنص أو الخبر واستنباطهم لما فيه! أما أصل حجية النص نفسه من جهة راويه، فهذه مسألة لا يقال فيها أن ورود احتمال الخطأ على رواية الواحد يسقط حجيتها أو يخرق الأصل الذي هو العدالة والضبط!

أولا : هل التواتر شرط لقبول الحديث و صحته ؟ و لماذا؟

الجواب لا ؛ لأدلة منها :

أ ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يشترط التواتر و لا ألزم به في الأحكام و غيرها و إنما كان الإعتبار بالدرجة الأولى راجعا إلى الصدق و التبيان أو التأكد من الخبر كما قال تعالى [ يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ] ، و هنا تأتي شبهة و هي : النبي صلى الله عليه و سلم معصوم بالوحي ، فماذا عن ما تفرد به الصحابة ألا تدخله خطأ؟

و الجواب في الفقرة ب:

ب ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس تحريا و تثبتا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لدرجة إنكار عبد الله بن عمر التقديم و التأخير في بعض ألفاظ الحديث [ بني الإسلام على خمس ] ، و كانت حال عبد الله بن مسعود عند روايته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعظم ما يستدل به على شدة تحري الصحابة في الحديث ، أضف إلى هذا توافر الصحابة و معرفتهم بما يحدث به أغلبهم عن النبي صلى الله عليه و سلم فلو أخطأ أحدهم لنبهه البقية إلى خطأه ، ثم حتى لو بقيت نسبة الخطأ التي تتحدث عنها فإن العلماء أسسوا ما يعرف بعلم العلل ، و هو علم يكشفون به الأخطاء التي تتحدث عنها ، و بعد ذلك يصلنا الحديث صافيا تماما حتى لو كان حديث آحاد.

[ راجع بسرعة كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري ، و لا تقل لي لا أستطيع ! إلا إذا كنت ضعيف الهمة].

ثانيا: [ إثبات جواز قبول حديث الآحاد إذا صح ــ إذا صح حديث الآحاد ــ]

الآحاد جمع واحد ، و المراد به عند الأصوليين [ ما لم يتواتر ].

الأدلة على ذلك مع وجه الإستشهاد:

1 ــ قوله تعالى [ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ] ــ سورة التوبة الآية 122 ــ ، و جه الإستشهاد :

أن الله تعالى قال [ طائفة ] و هذا اللفظ يتناول الواحد فما فوقه و لا يختص بعدد معين ( فيشمل خبر الواحد )،

وذكر البخاري أن لفظ طائفة يطلق في العربية و القرآن و يراد به ( الرجل ) كما في قوله [ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ] ــ الحجرات 9 ــ فلو اقتتل رجلان لدخلا في الآية.
2 ــ إرسال النبي صلى الله عليه و سلم الأمراء واحدا بعد واحد إلى الأمصار.
3 ــ قوله صلى الله عليه و سلم [ صلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم ] ــ رواه البخاري 7246 ــ و جه الإستشهاد :
أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتبر بأذان الوحد و إمامته.
4 ـ حديث تحويل الناس صلاتهم باتجاه الكعبة بعد أن كان يصلون باتجاه بيت المقدس بخبر واحد من الصحابة ــ رواه البخاري 7251 ــ ، و جه الإستشهاد :
أن النبي صلى الله عليه و سلم أقرهم على ذلك و لم ينكر عليهم.
5 ــ انتهاء أبي طلحة و أبي عبيدة بن الجراح و أبي بن كعب رضي الله عنهم عن الخمر و كسرهم جرارها بمجرد خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها حرام ــ رواه البخاري 7253 ــ .
6 ــ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : و كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه و سلم، و إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهده إتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه و سلم .
و هذا الحديث فيه فائدتان : الأولى [ إثبات العمل بخبر الواحد الصدوق ] الثانية [ الرد على من زعم أن عمر لا يقبل خبر الواحد الصدوق ].
و باختصار شديد فإن خبر الواحد الصدوق مقبول و يعمل به إذا صح الحديث بتوافر الشورط المذكرة آنفا.
ثالثا [ الجواب عن الأحاديث المشتبهة في مسألة قبول خبر الآحاد من رده ]
أجمل الحافظ ابن حجر الجواب عن رد و توقف بعض الصحابة عن أخذ بعض أحاديث الآحاد إلى الأسباب التالية:
1 ــ معارضة الخبر لما يعلمه النبي ضلى الله عليه و سلم [ في قصة ذي اليدين التي رواها البخاري 7250].
2 ــ ارتياب بعض الصحابة من ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحرص على التيقن بثبوته عن النبي صلى الله عليه و سلم [ كما في حديث استئذان أبي موسى الأشعري على عمر ثلاثا ــ الذي رواه البخاري 6245 ــ ].
3 ــ معارضة الدليل القطعي [ كرد عائشة أم المؤمنين حديث [ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ــ الذي أخرجه البخاري 1286 ــ ] بقوله تعالى { و لا تزر وازرة وزر أخرى } ــ فاطر 18 ــ ].
رابعا : [ ما الذي يستفيده من يقرأ الموضوع بشكل عملي في الحياة ]؟
الجواب باختصار
1 ــ ألا يغتر بالشبه المثارة عن أحاد الآحاد ، و أن يلزم طريق السلف في الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة و يعمل بها [ مثلا حيث الأعمال بالنيات يستلزم النية قبل أي عمل كالنية قبل الوضوء و النية قبل الصلاة ــ و هنا أنبه على أن التلفظ بالنية بدعة محدثة ــ ، أو حديث [ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ] فنحن نعمل به إيضا ].

2 ــ إبطال العمل بأحاديث الآحاد يؤدي إلى إنكار قدر كبير من السنة ففي ذلك مخالفة ظاهرة للشريعة الإسلامية و قد يؤدي بالمنكر إلى الكفر بالله.