بردي السابق كان ردي على الموضوع نفسه..
ولم أقرأ ردود الإخوة والأخوات..
بالحقيقة.. تفاجئت لما بها من جهل عميق بالإستدلال وعدم معرفة المصادر العلمية التي يؤخذ منها الدين..
فأنا أكتب لكم هذه المصادر باختصار لكي يزول اللبس فقط..
أولا.. القرآن الكريم..
ثانياً.. السنة النبوية..
فإن وُجـِد حكم المسألة فيهما أو بأحدهما أخذ به ولا يلتفت إلى غيره..
ثالثاً.. التشاور في حكم المسألة إن لم توجد نصوص قرآنية وأدله شرعية.. ثم الإجماع بحكم المسألة..
رابعاً.. القياس..
ومن أهم أسباب إختلاف العلماء هي:
1- كون العالم لم يسمع بهذا الدليل..
2- يبلغ الحديث عالمين لكنه يكون صحيحاً عند عالم ، ضعيفاً عند العالم الآخر..
3- يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح لكنه يظنه منسوخاً والآخر بخلاف ذلك..
4- يبلغ العالم الحديث ويعلم أنه غير منسوخ لكنه يعتبره معارضا بحديث آخر..
5- اختلافهم في تفسير لفظ الدليل..
6- اختلافهم في قاعدة أو مسألة أصولية مما يؤدي إلى الخلاف في بعض الأحكام..
7- أن بعض العلماء يفهم من الحديث شيئاً ، ويفهم غيره منه شيئاً آخر..
8- أن لا يكون في المسألة نص فيجتهد العلماء في استنباط حكمها من بعض النصوص والقواعد الشرعية فيختلف اجتهادهم..
الموقف من خلاف العلماء..
الخلاف في بعض المسائل من طبيعة البشر لاختلافهم في الفهم والعلم
أولا.. يجب احترام العلماء واجلالهم -المخطئ منهم والمصيب- ولا يبيح خطأ بعض الأئمة المجتهدين التعدي عليهم والطعن فيهم وانتقاصهم فهذا ما أدى إليه اجتهاده وهو معذور في ذلك مأجور..
ولنتأمل قول الله تعالى في قصة حكم داوود وسليمان عليهما السلام في الحرث عندما قال تعالى: [وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلما]
فالحق كان مع سليمان ومع ذلك قال الله عنهما: وكلاً آتينا حكماً وعلما..
ثانياً.. الأئمة المجتهدون متفقون في أصول الشريعة وإنما خلافهم في فروعها..
ثالثاً.. وقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم يكون للنصوص الشرعية لا للأشخاص ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم..
رابعاً.. لا يجوز التعصب لقول أحد من العلماء ونحن نعلم أن الحق مع العالم الآخر ، فالعالم الذي أخطأ معذور مأجور ولكن لا يعني ذلك أن نتابعه على خطئه أو نتعصب له ونلوي النصوص من أجل تصحيح قوله.
المفضلات