السلام عليكم ورحمة الله ..
تفقدت صباح اليوم بريدي الصوتي على غير العادة - وندمت على ترك تلك العادة بالمناسبة -لأجد غبيّ ما يرفع شكوى ضد أحد موظفينا بدعوى وقوعه لعملية نصب ..
تركت قهوتي وعالمي لأرى ما المشكلة - وأن أنهض في أول الصباح تاركاً روتيني المعتاد لسبب كهذا هو أمر آخر أفعله على غير العادة أيضاً -الشاهد .. اتضح لي أنه بالفعل تعرض لعملية احتيال واتضح أيضاً أنه أحمق جاهل بالقانون المسنون في معاملته ..
الجهل بالقانون لا يعيد لك حقك المشروع ،
وحتى القاضي القانوني يحكم بما لديه من معطيات ووثائق ،
وتلك المعطيات تسمى في الفكر الفلسفي بالحقيقة القانونية ..
وهذا المسمى هو قسم من أقسام الحقيقة لدى الفلاسفة
والتي هي إما أن تكون حقيقة واقعية أو حقيقة قانونية ،
ولو تعارضت أمام القضاء فلا يمكن أن يحكم إلا بالحقيقة القانونية ..
" القانون لا يحمي المغفلين " بالرغم من كون العبارة مطاطة نوعا ما لكن تلك العبارة لا تدعو أو تمهّد لتتبع ثغرات الضعف الإنساني أو القانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة ..
مثلاً في شريعتنا الإسلامية قد حفظت حقوق القاصرين تحت مسمى خيار الغبن والمجلس والعيب إلى أخره ..
وفي القانون الفرنسي قعّدوا لأنفسهم قاعدة في كافة المعاملات المالية - التعاقدية - ومبدأ أساسي يدعى مبدأ سلطان الإرادة والذي بموجبه يتيح للطرفان تعيين مضمون عقدهم واتفاقهم بكامل إرادتهم تفاديا لأي عملية احتيال محتملة ..
وفي القانون الروماني نصّوا بأن الغبن لا يبطل أو يؤثر في صحة العقد إلا إن اقترن بالتدليس .. معللين بأن العاقل عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله - يقصدون غبائه طبعاً -
نصيحة : لا تفتح بريدك الصوتي ولا تتلقى أي مكالمة في الصباح .
شكراً لحسن الإستماع
المفضلات